إن ضمانات المتهم کانت ومازالت ـ محلا للاهتمام طيلة القرون السابقة . ففى القرن الثامن عشر ظهرت حرکتان متميزتان فى القانون الجنائى . أولهما تدعو إلى المطالبة بمزيد من الضمانات لصالح المتهم ، مثل استمرار الرقابة على سلطات البوليس ، وحماية الحرية الشخصية . أما ثانيهما فتدعو إلى فرض عقوبات أشد صرامة، والحد من الحرية الشخصية عند الضرورة بهدف حماية المواطنين من وقوعهم ضحايا السلوک الإجرامى. وبالتالى فإن الأولى کانت تهدف إلى الإ يدان برئ ، والأخرى تهدف إلا يفلت المسئ من العقاب .
عيد الغريب, محمد. (2016). دور التشريع والقضاء فى إعمال النصوص الدستورية فى مجال حقوق وضمانات المتهم. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 6(60), 2-160. doi: 10.21608/mjle.2016.155489
MLA
محمد عيد الغريب. "دور التشريع والقضاء فى إعمال النصوص الدستورية فى مجال حقوق وضمانات المتهم", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 6, 60, 2016, 2-160. doi: 10.21608/mjle.2016.155489
HARVARD
عيد الغريب, محمد. (2016). 'دور التشريع والقضاء فى إعمال النصوص الدستورية فى مجال حقوق وضمانات المتهم', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 6(60), pp. 2-160. doi: 10.21608/mjle.2016.155489
VANCOUVER
عيد الغريب, محمد. دور التشريع والقضاء فى إعمال النصوص الدستورية فى مجال حقوق وضمانات المتهم. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2016; 6(60): 2-160. doi: 10.21608/mjle.2016.155489