دور التشريع والقضاء فى إعمال النصوص الدستورية فى مجال حقوق وضمانات المتهم

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

المستخلص

 إن ضمانات المتهم کانت ومازالت ـ محلا للاهتمام طيلة القرون السابقة . ففى القرن الثامن عشر ظهرت حرکتان متميزتان فى القانون الجنائى . أولهما تدعو إلى المطالبة بمزيد من الضمانات لصالح المتهم ، مثل استمرار الرقابة على سلطات البوليس ، وحماية الحرية الشخصية . أما ثانيهما فتدعو إلى فرض عقوبات أشد صرامة، والحد من الحرية الشخصية عند الضرورة بهدف حماية المواطنين من وقوعهم ضحايا السلوک الإجرامى. وبالتالى فإن الأولى کانت تهدف إلى الإ يدان برئ ، والأخرى تهدف إلا يفلت المسئ من العقاب .