الإغراق التجاري : في ضوء أحکام النظام الموحد لمکافحة الإغراق بدول مجلس التعاون الخليجي واتفاق مکافحة الإغراق

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة الملک عبدالعزيز - المملکة العربية السعودية

المستخلص

التزام الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بفتح الأسواق أمام منتجات الدول الأخرى، وبتحرير التجارة، جعل أسواق واقتصادات کثير من الدول عرضة للإغراق التجاري Commercial Dumping، في استغلال واضح لمبادئ التجارة الدولية التي أقرتها الاتفاقيات الدولية، کمبدأ النفاذ إلى الأسواق Access to markets، ومبدأ الشفافية Transparency بشأن التعرفة الجمرکية، بارتکاب ممارسات تُخل بالمنافسة العادلة وتضر باقتصاديات الأسواق الوطنية؛ فتباع المنتجات في أسواق الدول الأخرى بسعر يقل عن نظيرها في سوق الدولة المصدرة أو يقل عن قيمة التکلفة مما يخل بالمنافسة العادلة ويضر بالسلع المحلية المثيلة. تتعرض الأسوق الخليجية بصورة مستمرة لحالات إغراق، وغير ذلک من الممارسات التجارية الضارة، على أيدي الوکلاء المحليين أو المصدرين الأجانب، مما يضع الصناعات الخليجية في وضع تنافسي سيئ، وغير متکافئ مع المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج؛ فکثيراً ما تعرضت الأسواق الخليجية، والسعودية تحديداً، للإغراق التجاري؛ ففي 2003م، على سبيل المثال، تم إغراق سوق صناعة الحديد بالمنتج المستورد بتوجه الشرکات العالمية إلى السوق السعودية إثر زيادة الحکومة الأمريکية للتعرفة الجمرکية على واردات الصلب. کما سبق إغراق سوق المملکة العربية السعودية بلحوم الدواجن البرازيلية. من جهة أخرى، واجهت بعض الشرکات السعودية کالشرکة السعودية للصناعات الأساسية (سابک) إجراءات مکافحة الإغراق من قبل حکومات بعض الدول الأخرى، ففي منتصف عام 2011م، فرضت الحکومة الهندية رسوم مکافحة الإغراق على صادرات البتروکيمياويات من المملکة العربية السعودية بحجة إضرارها بالصناعات الوطنية الهندية. وهذا يحتم على الصناعات الوطنية فهم وإدراک الجانب القانوني للإغراق التجاري، وإجراءات التحقيق فيه، وتدابير مکافحته، سواء تم أتخاذه ضد منتجات أجنبية، أو تم اتخاذه في مواجهتها من قبل الحکومات الأجنبية المصدر إليها إنتاج تلک الصناعات. 

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات