أولت النظم القانونية الحديثة اهتمامًا کبيرًا بتنظيم ممارسة الطب، على نحو وضَعَت معه شروطًا وضمانات شتى من أجل کفالة تقديم الخدمات الصحية للإنسان بما يحفظ عليه صحته ويقيه من الأمراض، کما أقرت کذلک بمسئولية الطبيب عن خطئه الطبي؛ ذلک أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يکون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة، فإذا خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله([1]).
على بدوى, السيد أحمد. (2017). المسئولية المدنية للطبيب ( دراسة تأصيلية تحليلية وفقًا لقواعد القانون الرومانى ). مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 7(62), 148-308. doi: 10.21608/mjle.2017.155672
MLA
السيد أحمد على بدوى. "المسئولية المدنية للطبيب ( دراسة تأصيلية تحليلية وفقًا لقواعد القانون الرومانى )". مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 7, 62, 2017, 148-308. doi: 10.21608/mjle.2017.155672
HARVARD
على بدوى, السيد أحمد. (2017). 'المسئولية المدنية للطبيب ( دراسة تأصيلية تحليلية وفقًا لقواعد القانون الرومانى )', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 7(62), pp. 148-308. doi: 10.21608/mjle.2017.155672
VANCOUVER
على بدوى, السيد أحمد. المسئولية المدنية للطبيب ( دراسة تأصيلية تحليلية وفقًا لقواعد القانون الرومانى ). مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2017; 7(62): 148-308. doi: 10.21608/mjle.2017.155672
', './data/mjle/coversheet/cover_ar.jpg'))
مشاهدة على SCiNiTO