الإطار العام لمکافحة الهجرة غير الشرعية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

بکلية الحقوق - جامعة المنصورة عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي

المستخلص

اذا کان الدستور المصرى الصادر عام2014 قد أکد فى مادته رقم "62" على أن حرية التنقل والاقامة والهجرة مکفولة ..... ولا يکون منع المواطن من مغادرة أقليم الدولة أو  فرض الاقامة الجبرية عليه ، أو حظر الاقامة فى جهة معينة عليه إلا بأمر قضائى مسبب وفى الاحوال المبينه فى القانون ، فإن المقصود بالهجرة هنا هى الهجرة الشرعية التى يلتزم فيها المهاجر بالاجراءات القانونية المقررة فى دولة الاستقبال ، وبالطبع ليس مقصود بهذه الحرية الهجرة غير المشروعة ذلک أن الهجرة الشرعية تعد من طائفة الحريات التى کفلها الدستور للمواطنين فلا يجوز  أن يعطل جوهرها ، وأن جاز أن يتدخل المشرع لموازنتها بالمصالح التى يقتضيها الامن القومى  ، لکن تقييد هذه الحرية دون مقتضى انما من شأنه أن يجرد الحرية الشخصية من أحدى خصائصها کما يقوص صحيح بنيانها . ([1]) .



 

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات