تعديل الدستور الجامد دون إجراءات بواسطة العرف الدستورى

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية القانون - جامعة الشارقة

المستخلص

يعد تعديل الدستور ضرورة قانونية وسياسية ،إذ تخضع قواعد الدستور مثل سائر القوانين لسنة التطور ومن ثم يتعين التسليم بجواز وإمکانية تعديل هذه القواعد مادامت المسائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية  التي تسعى إلى تنظيمها في تطور مستمر وذلک حتى لا تحدث أزمة دستورية وسياسية في المجتمع .فضلا عن ذلک أن جمود الدستور ومرونته لا تتوقف فقط على مدى صعوبة الإجراءات الخاصة لتعديله من عدمه ،بل تمتد أيضا إلى  کيفية صياغة نصوصه التي مهما بلغت من الدقة  والوضوح فانه لا بد وان يعتريها غموض ونقص وتعارض تجعلها بحاجة إلى تفسير أو تعديل لکي تکون قابلة للتطبيق .

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات