صدر نظام الإجراءات الجزائية الجديد في المملکة العربية السعودية، وذلک بمقتضى المرسوم م/2 وتاريخ 22-1-1435هـ، وعالج هذا النظام البطلان في الفصل التاسع منه، وذلک في المواد من (187-191). والبطلان هو جزاء إجرائي يلحق وينال من العمل الإجرائي فيهدر جميع آثاره القانونية، والأصل في الأعمال الإجرائية أن تتم بصورة صحيحة، والاستثناء من هذه القاعدة هو البطلان([1]). وجدير بالذکر، أن البطلان يُعد من الموضوعات الهامة والجوهرية من بين موضوعات النظام عامة والنظام الجزائي خاصة، والتي تستحق الدراسة والعناية، والمعالجة، کلما تغيرت الأنظمة. ونظراً لما يمثله هذا الجزاء "البطلان" من أهمية خاصة، فهو يحتاج إلى بيان واضح لمعالمه وحدوده. ومن هنا يأتي موضوع دراستنا في هذا البحث ألا وهو: "البطلان في نظام الإجراءات الجزائية السعودية".
الطريسى, فهد بن نايف. (2017). البطلان فى نظام الإجراءات الجزائية السعودى. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 7(63), 479-533. doi: 10.21608/mjle.2017.155698
MLA
فهد بن نايف الطريسى. "البطلان فى نظام الإجراءات الجزائية السعودى". مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 7, 63, 2017, 479-533. doi: 10.21608/mjle.2017.155698
HARVARD
الطريسى, فهد بن نايف. (2017). 'البطلان فى نظام الإجراءات الجزائية السعودى', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 7(63), pp. 479-533. doi: 10.21608/mjle.2017.155698
VANCOUVER
الطريسى, فهد بن نايف. البطلان فى نظام الإجراءات الجزائية السعودى. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2017; 7(63): 479-533. doi: 10.21608/mjle.2017.155698