المنع من التصرف محاولة نظرية نحو رسم الحدود الفاصلة بين الحق في التصرف والقدرة القانونية على التصرف

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 أستاذ القانون المدني المساعد جامعة الکويت

2 کلية الحقوق - جامعة المنصورة عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي

المستخلص

ما مدى إمکانية التزام الفرد -أمام أي شخص آخر- بالتنازل عن التصرف بالأموال التي تدخل في ذمته المالية؟ وهل يُعَد مثل هذا التنازل -حتى وإنْ کان تعاقدياً- صحيحاً ومشروعاً؟ إن هذا السؤال يحمل في طياته مفارقة واضحة تتعلق بما إذا کان الفرد قادراً على حرمان نفسه من حرية التصرف في أمواله وذلک من خلال ممارسته لحرية أخرى- ألا وهي الحرية التعاقدية، ولهذا فان الفقه يلقي الضوء بشکل واضح على النزاع الذي يحدث بين إمکانية حرمان الفرد من حرية التصرف في أمواله من خلال الحرية العقدية.
يظهر بشکل واضح أن صحة الشرط المانع من التصرف ذي الطبيعة العقدية يجب تناولها على أساس أن الحرية العقدية تفترض دائماً صحة محل العقد -وتحديداً محل الالتزام-أو مشروعيته([1]). ولکن الشرط المانع من التصرف يدعونا بالضرورة إلى طرح التساؤل بخصوص صحة الالتزام العقدي ومشروعيته من قِبَل المالک الذي حرم نفسه أو قيدها عن حرية التصرف في ملکه باعتبار أن مثل هذا الشرط يؤدي حتماً إلى المساس بقدرته على التصرفوبمبدأ حرية تداول الأموال([2]).
 



  


المنع من التصرف
محاولة نظرية نحو رسم الحدود الفاصلة بين الحق في التصرف والقدرة القانونية على التصرف
 

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات