تأثير الدين العام المحلي على محددات النمو الاقتصادي: دراسة تحليلية على الاقتصاد المصري للفترة من 2001 إلى 2015

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس بقسم الاقتصاد کلية التجارة - جامعة المنصورة

المستخلص

تعددت في العقود الأخيرة الدراسات التطبيقية التي اهتمت بقياس وتحديد طبيعة العلاقة بين الدين العام والنمو الاقتصادي، وقد توصل أغلب هذه الدراسات لوجود علاقة غير خطية بين المتغيرين، وأن هناک مستوى حرجا للدين العام يتحول بعده تأثير الدين على النمو من إيجابي إلى سلبي. وقد اهتمت هذه الدراسات بتحديد العلاقة المذکورة من خلال النماذج القياسية ؛ لکنها لم تهتم - إلا قليلا- بتحليل القنوات والآليات التي تنتقل من خلالها آثار الدين العام إلى النمو الاقتصادي، واکتفت في معظم الأحوال بالإشارة إليها، کما أن غالبية هذه الدراسات قد رکزت على دراسة آثار الديون الأجنبية على النمو، وقليل منها ما تصدى لآثار الدين العام المحلي عليه. ويعتقد الباحث أن دراسة تلک القنوات قد تحسن فهمنا لطبيعة العلاقة بين الدين العام والنمو الاقتصادي؛ تلک العلاقة الملتبسة حتى الآن؛ نتيجة للنتائج المتضاربة التي توصلت إليها الدراسات التطبيقية حولها. وتزداد الحاجة لهذه الدراسة في حالة الاقتصاد المصري الذي تزايدت فيه قيمة الدين العام المحلي خلال السنوات الأخيرة بشکل کبير، وأصبحت قيمته تقترب من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، مما يوحي بوجود تداعيات سلبية له على متغيرات الاقتصاد الکلي، والنمو الاقتصادي.

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات