ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام في ظل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

دکتوراه في القانون العام

المستخلص

تعمل الدول على إشباع الحاجات العامة للأفراد وتحقيق السعادة و الرفاهية ، وهذا ما أدى إلى ازدياد مهام الدولة في العصر الحالي و تطور نشاطاتها وانتقالها من مرحلة الدولة الحارسة التي کانت وظيفتها مقتصرة على تسيير أجهزة الأمن والدفاع و القضاء إلى مرحلة الدولة المتدخلة في کل شؤون الحياة ، متبنية بذلک لنظام اجتماعي بکل مجالاته ، وهذا ما أدى تلقائيا إلى ازدياد عدد موظفيها باعتبارهم الأداة التي تنفذ بواسطتها سياستها وإستراتيجيتها ،عن طريق ممارسة نشاطها الضبطي والمرفقي .
ومن هنا يکون الارتباط وثيق بين قيام الموظف العمومي بأداء واجباته الوظيفية بالقدرة والکفاءة اللازمتين وبين بلوغ الأهداف المسطرة من قبل الدولة وذلک لما للموظفين العموميين من دور بالغ الأهمية في تسيير دواليب الدولة وتجسيد سياستها على أرض الواقع بالإضافة إلى أنهم يمثلون رکيزة الجهاز الإداري وعناصره الفاعلة ، وبقدر ما تکون أمورهم منظمة ومتوازنة ضمن الإطار القانوني الذي يمنحهم العدل و الطمأنينة ، يکون الجهاز الإداري مستقرا و منتجا و فعالا في خدمة المصلحة العامة .
وإذا کانت الإدارة تکافئ الموظف المجد على اجتهاده و التزامه و إخلاصه لمتطلبات وظيفته بالترقيات و المکافآت و بکل وسائل التقدير والتکريم ، فإنه من الضروري وبالمقابل يجب أن تعاقب الموظف الذي يخل بواجبات وظيفته ومقتضياتها ، مما يستوجب إخضاعه لنظام تأديبي وفقا للتشريع المعمول به ، باعتبار أن الموظف العمومي هو مرآة الدولة والوجه الذي يمثلها وفکرها المدبرو ساعدها المنقذ فإذا صلح صلحت وإذا فسد فسدت .

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات