الرقابة البرلمانية على مراسيم الضرورة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب

المستخلص

يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات جوهر النظام الديمقراطى، فلا تقوم قائمة لهذا النظام إلا إذا کان ذلک المبدأ هو الأساس الذى يقوم عليه، حيث أنه فى ظل هذا المبدأ تراقب کل سلطة السلطة الأخرى، وبهذا يتحقق أکبر ضمان للأفراد ضد ترکيز السلطات جميعا فى يد واحدة، هذا الترکيز الذى يقوم عليه نظام الحکم المطلق(1).
وقد أخذت الکويت، کما أخذت مصر بالنظام الديمقراطى ومبدأ الفصل بين السلطات، وحدد دستور الکويت من يتولى کل سلطة من السلطات الثلاث، حيث تنص المادة (51) على أن السلطة التشرعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة على النحو المبين فى الدستور، وتنص المادة (52) على أن السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور، کما تنص المادة (53) على أن السلطة القضائية تتولاها المحاکم باسم الأمير فى حدود الدستور.
وبناء على ذلک اختص الدستور السلطة التشريعية بإصدار القوانين، حيث تنص المادة 79 من الدستور الکويتى على أن "لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصادق عليه الأمير".
أما دستور مصر الصادر عام 2014 فقد نص فى المادة 101 منه على أن "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة".



 
 

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات