مدى دستورية الجمع بين العضوية البرلمانية وعضوية مجلس الإدارة في غرفة تجارة وصناعة الکويت

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ القانون الدستوري المساعد کلية الدراسات التجارية –قسم القانون

المستخلص

نظرًا لعظم المسؤوليات والمهام والواجبات الملقاة على عاتق أعضاء البرلمان والتي تتمثل في:مراقبة ومحاسبة أعضاء السلطة التنفيذية،وسن القوانين واقتراحها وإقراراها([1])والنهوض بمهام الوظيفة المالية بما فيها من متطلبات مناقشة الميزانية وإقرارها،والرقابة على موارد الدولة وانفاقاتها([2])فقد فرض الدستور الکويتي على عضو البرلمان أن يتفرغ طوال مدة عضويته للعمل البرلماني وذلک ضمانًا لاستقلال العضو  والذي يتطلب أبعاد العضو عن الأنشطة التي يمکن أن تنعکس سلباً على أدائه لدوره البرلماني.فمن القواعد الأساسية في النظام النيابي أن يکون عضو البرلمان مستقلاً في ممارسته لوظيفته النيابته،بعيداً عن أي مؤثر أو ضغط خارجي غير إرادته ووحي ضميره([3])لذلک حظر الدستور الکويتي على عضو البرلمان الجمع بين عضوية البرلمان وتولي الوظائف العامة التي تخضع لسيطرة السلطة التنفيذية,کما حظر عليه أيضًا الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية مجالس إدارة الشرکات([4]).
 

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات