الکتابة لاتعتبر دليلا" کاملا" في الإثبات إلا إذا کانت موقعة ، فالتوقيع هو عنصر من عناصر الدليل الکتابي المعد أصلا " للإثبات وهو الشرط الوحيد لصحة الورقة العرفية المعدة للإثبات([1])، وله وظيفة تتمثل في تحديد هوية الموّقع والتعبير عن إرادته باعتبار أنا لتوقيع يعبر عن إرادة صاحبه، ولذلک فأنه يجب أن يصدر من شخص کامل الأهلية(. ([2]ودون التوقيع يفقد الدليل الکتابي حجيته، فالتوقيع هو الذي ينسب الورقة إلى من وقعها حتى ولو کانت مکتوبة بخط غيره.
([1]) انظر الدکتور محمد مرسي زهره ،أحکام الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية – الأدلة المطلقة، دار الکتاب الجامعي العين دولة الإمارات العربية المتحدة، 2014، ص132-134.
([2]) انطر الدکتور غازي أبو عرابي والدکتور فياض القضاه، بحث حجية التوقيع الإلکتروني دراسة في التشريع الأردني، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد30ن العدد الأول ،2004.
موسى الصرايره, أحمد عبد الکريم. (2018). حجية التوقيع الإلکترونى فى الإثبات ( دراسة فى التشريع العمانى ). مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 8(65), 237-275. doi: 10.21608/mjle.2018.155797
MLA
أحمد عبد الکريم موسى الصرايره. "حجية التوقيع الإلکترونى فى الإثبات ( دراسة فى التشريع العمانى )". مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 8, 65, 2018, 237-275. doi: 10.21608/mjle.2018.155797
HARVARD
موسى الصرايره, أحمد عبد الکريم. (2018). 'حجية التوقيع الإلکترونى فى الإثبات ( دراسة فى التشريع العمانى )', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 8(65), pp. 237-275. doi: 10.21608/mjle.2018.155797
VANCOUVER
موسى الصرايره, أحمد عبد الکريم. حجية التوقيع الإلکترونى فى الإثبات ( دراسة فى التشريع العمانى ). مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2018; 8(65): 237-275. doi: 10.21608/mjle.2018.155797