حول مستقبل المحکمه الدستوريه الاردنيه والاخطار التي تواجهها

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

الأستاذ بکلية القانون – جامعة جرارا

المستخلص

لم يکتفي الاردن باسناد الرقابه بواسطة الدفع لجميع المحاکم  
کما لم يکتفي بتلک  الرقابه التي مارسها المجلس العالي لتفسير الدستور  بل 
ذهب في 1/10/2011 " تاريخ نشر التعديلات الدستوريه في الجريده الرسميه
" الى ترکيز الرقابه في محکمه واحده " مرکزية الرقابه "  التي تجعل
الرقابه الدستوريه مقصورة على هذه المحکمه " تنشأ بقانون محکمه دستوريه
ويکون مقرها العاصمه وتعتبر هيئه قضائيه مستقلة بذاتها .......... " م 58 من الدستور "  وتمشيا مع هذا صدر قانون المحکمه الدستوريه رقم 15 لسنة 2012 ليتحدد بعد ذلک اسلوب تشکيلها وتتبلور اختصاصاتها وتتضح اجراءات رفع الدعوى الدستوريه "
هذا ولما حددت الماده 59 من الدستور اختصاصات المحکمه ........ وبينت الماده 60 من الدستور الجهات التي تملک حق اللجوء الى المحکمه الدستوريه ومراجعتها   .

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات