القاضي في القانون الدولي والأوروبي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

الأستاذ المساعد بقسم القانون الدولي العام کلية الحقوق- جامعة المنصورة

المستخلص

تُشَکِّلُ وظيفة القاضي، في الحقيقة، واحدةً من بين الموضوعات أو المسائل الکلاسيکية لفلسفة أو نظرية القانون. وغالبًا، ما يُنْظَرُ إلى وجود نظامٍ قضائيٍّ عامٍّ وإلزاميٍّ کعنصرٍ أساسٍ في أيِّ نظامٍ قانونيّ.
بالتأکيد، لا تستنفد نظرية الوظيفة القضائية مجالَ نظرية القانون، وذلک في الحدود، حيث لا تعلمنا شيئًا عن القانون، وأننا في حاجةٍ ماسَّةٍ إلى نظرية القانون لتحديد ما هو هذا الأخير، ومن ثمَّ توجيه القضاة في أدائهم لوظائفهم. ومع ذلک، ينبغي أن تشتمل أيُّ نظريةٍ جيدةٍ أو سليمةٍ للقانون على نظرية الوظيفة القضائية أو نظرية الفصل في المنازعات. ويُعْزَى إلى هذه الأخيرة القيامُ بدورَيْن: من جانبٍ، يَتَعَيَّنُ عليها تفسيرُ أو شرحُ دورِ المحاکم والذي يتعين بموجبه على القضاة التعاملُ مع المسائل أو الموضوعات المعروضة عليهم بشأن مضمون القانون. ومن جانبٍ آخَرَ، يتعين عليها أن تُوَجِّهَ وتُبَرِّرَ إجراءاتِها وأفعالَها عندما تُصْدِرُ قرارًا أو حکمًا ما.
ولما کان من المُتَعَذَّرِ أو من الصَّعْبِ أن نفهمَ جيدًا القانونَ الدوليَّ دون بُعْدِهِ القضائي، فإن مفاهيم "القاضي"، و"المحکمة"، و"القضاء"، و"الوظيفة القضائية" تُعَدُّ عناصرَ رئيسةً في تشکيل وتکوين هذا القانون.
وإذا کان صحيحًا، أن العدالة الدولية تُثير العديد من التساؤلات المُشَابِهَة لتلک المعروفة في القانون الداخلي، يزيد عدم تحديد دور القاضي الدولي وخصوصيات النظام القانوني الدولي من صعوبة هذه التساؤلات، حتى تُولَدَ من جديد.

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات