المعالجة التشريعية للأنشطة الاقتصادية غير الرسمية وآثارها على الدين العام "دراسة تحليلية مع الإشارة إلى مصر"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد کلية الحقوق – جامعة المنصورة

المستخلص

تعاني کثير من دول العالم انتشار ظاهرة الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، أو ما تعرف بالاقتصاد غير الرسمي informal economy ([1]). أيضًا فقد تعددت الدراسات التي تناولت هذه الظاهرة، وإن کان أغلبها يؤکد على عُمق وصعوبة المشکلة، نظرًا لما لها من أبعادٍ وعلاقاتٍ متشابکة مع أنشطة الاقتصاد الرسمي.
لذا، دائمًا ما تلجأ الکثير من البلدان إلى إجراء التعديلات التشريعية المستمرة والمتتالية على سياستها الاقتصادية بشقيها المالي والنقدي، لإيجاد حل لتلک المشکلة. فهل ساهم ذلک في تقليل حدة هذه الأنشطة؟
أيضًا، فقد عانى الاقتصاد المصري کثيرًا ومازال في عدم إدراج هذه الأنشطة في الحسابات القومية. الأمر الذى ترتب عليه إظهار الناتج القومي على غير حقيقته([2])، حيث إن هناک الکثير من الدخول غير المعلنة، والتي لا تندرج في الوعاء الضريبي.
 

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات