الوسائل القضائية للحد من امتناع الإدارة عن تنفيذ الحکم القضائي ( دراسة مقارنة )

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

استاذ القانون الدستوري والإداري المساعد کليات الشرق العربي للدراسات العليا الرياض - المملکة العربية السعودية

المستخلص

يعد مبدأ الفصل بين السلطات من أهم المبادئ التي أرسى قواعدها القضاء الفرنسي بعد قيام الثورة الفرنسية عام 1789م ، ومفاده أن تقوم کل سلطة داخل الدولة بمجموعة من الاختصاصات دون أن تتدخل في أعمالها سلطة أخرى .
ومما لاشک فيه أن ذلک المبدأ ليس مبدأ جامداً بل هو من المبادئ المرنة. فنرى تدخل السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية والعکس ، ونجد السلطة التنفيذية قد تتدخل في أعمال السلطة القضائية والعکس أيضاً.
ومن هذا المنطلق فإنه علي السلطات الثلاث احترام ما يصدر عنهم جميعاً طبقاً لاختصاص کل سلطة من قرارات وأحکام تجاه بعضهم البعض . وحيث تتلخص أعمال السلطة التنفيذية في حفظ النظام العام وتنفيذ الأحکام القضائية والسعي نحو سير المرافق العام بکافة أنواعها .
وأن أعمال السلطة القضائية هي الفصل في المنازعات المختلفة سواء أکانت السلطة التنفيذية طرفاً فيها أم لا ، ويعد من بين أعمالها أيضاً التحقق من تنفيذ الأحکام القضائية النهائية .
وحيث يعد الهدف والغاية من إقامة الدعوى في الأساس هو الحصول على الحق المدعى به وهذا لا يتم بمجرد صدور الحکم , بل يتوقف على اثره وتنفيذه .