نحو تکييف حديث للإذعان (في ضوء تعديلات القانون المدنى الفرنسى 2016م والتطبيق على التعاقد الإلکترونى)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس بقسم القانون المدنى کلية الحقوق - جامعة عين شمس

المستخلص

تدور فکرة البحث حول ضرورة إعادة النظر فى بعض الأفکار والمبادىء العامة، بما يتناسب مع التطورات، وخاصة فى ظل الثبات التشريعى، ومن ضمن هذه المبادىء التى تحتاج إلى ضرورة إعادة نظر فيها، إعادة التفکير فى تکييف حديث للإذعان، بعيدًا عن النظرية اللائحية والنظرية العقدية، وتکييفه على أنه طريقة خاصة من طرق التعاقد، تحتاج إلى الحماية إذا ترتب عنها شروطًا تعسفية، وهذا التفکير يستند إلى أسانيد کثيرة من أهمها توفير حماية أکبر للمتعاقد الضعيف، وعلى الأخص فى التعاقد الإلکترونى، وتوسيع نطاق الحماية من الشروط التعسفية لتمتدت إلى أى عقد أو شرط وضع مسبقًا أو لاحقًا، ولم يخضع للتفاوض أو المناقشة، وترتب على ذلک ميزة مجحفة للمتعاقد الآخر، وإحياء النصوص الحمائية لنظرية الإذعان.
ويساعد تبنى هذا التفکير وتبنى الفکر التطويرى وعصرنة القواعد والمبادىء العامة من حدث من تعديلات جذرية بالقانون المدنى الفرنسى فى العاشر من فبراير 2016م، ونفذت فى الأول من أکتوبر من نفس العام، وشملت 350 مادة لعصرنة قانون العقود والالتزامات الفرنسى بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة فى نظم ووسائل التعاقد، ومن أهم ما جاءت به هذه التعديلات، الترکيز على المضمون والتوازن العقدى، وإلغاء السبب والمحل، والسعى نحو تحقيق الرضاء الحقيقى والواعى والمستنير بتنظيم التفاوض کمرحلة تمهيدية للتعاقد والإلزام القانونى بحسن النية والإعلام والتبصير، وتنظيم الإکراه الاقتصادى کعيب من عيوب الإرادة، والسماح للقاضى بالتدخل فى العقد لتحقيق التوازن، ونستخدم فى البحث المنهج التأصيلى للوصول لقاعدة عامة تتمثل فى أن الإذعان طريقة خاصة من طرق التعاقد، واستخدم الأسلوب المقارن فى البحث مع التطبيق على التعاقد الإلکتروني.

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات