عقد المقاولة من الباطن في القانونين (الاماراتي والفرنسي) La sous-traitance dans le droit émirati et le droit français

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

استاذ مساعد قانون خاص جامعة الشارقة , استاذ مساعد قانون خاص جامعة ابو ظبي

المستخلص

مع تطور المجال الاقتصادي، اصبح عقد المقاولة من الباطن جزء لا يتجزأ من العقود المسماة الاکثر شيوعا ورواجا في العالم، والتي تعهد بها شرکة إلى أخرى لتنفيذ المهام وفقا لما هو مقرر سلفا وبالمواصفات التي تم الاتفاق عليها لإنجاز کل أو جزء من العمل في الإنتاج أو الخدمة التي تحتفظ بالمسؤولية، وکما تبدو لنا اهميته کعقد عمل، استنادا إلى الاتفاق بين اطرافه والمحددة مع الالتزام بتحقيق نتيجة، واعتبارها کذلک اتفاقية شراکة مع شرکة ترتبط بها علاقات عمل،فهي مهمة في عمليات الإنتاج وتعمل به الشرکات ليعهد بوضائفها لموردين متخصصين وهي فعالة کي تؤدي في نهاية المطاف إلى شراکة في العمل. ويأتي استخدام عقد المقاولة من الباطن عندما تعتقد شرکة أن ليس لديها الوقت الکافي أو الخبرة الفنية والمعدات اللازمة لإنجاز عمل معين، لتستعين بمقاول اخر. في هذه الحالة، غالبا ما يکون لها دور مباشر في مفهوم المنتج والعلاقات بين الشريکين يتم وضعها على مستوى التبعية ولکن بتحقيق المساواة والالتزامات المتبادلة. وغالبا ما تقوم به الشرکات المتوسطة والکبيرة التي تستخدم التعاقد من الباطن. ومع ذلک، حدث تغير کبير في السنوات الأخيرة في دولة الامارات العربية المتحدة لتطورها العمراني خصوصا. حيث أصبح استخدام السوق لعقود المقاولة من الباطن على نحو متزايد، مما يؤدي بالنتيجة إلى اصدار تقنين قانوني ليکون اکثر ترابطا ووضوحا، من هنا جاءت دراستنا لهذا الموضوع مقارنة مع القانون الفرنسي الذي جعل له مواد خاصة ومنفردة، محاولين ايجاد الحلول للمنازعات القائمة بين الأطراف وصياغة قواعد قانونية جديدة تحکمه.
 

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات