النظام القانون لعقود العقارات على الخرائط ( دراسة تحليلية مقارنة )

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية القانون - الشارقة

المستخلص

تعد الملکية العقارية العمود الفقري لنمو الاقتصاد ورخاء البلاد، وکذلک يُعد العقار عنواناً ومقياساً يُعتمد عليه في معرفة مقدار الائتمان الذي يتمتع به الشخص. ولذلک لجأت الدول الحديثة إلى تنظيم الملکية العقارية وانتقالها على أسس ثابتة تقتضيها المصلحة العامة، وتبعث الأمن والثقة في المعاملات العقارية مما يُهيئ لها استغلالاً مثمراً يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات