منذ أن صارت التکنولوجيا ([1]) محلا لعقود التجارة الدولية
([2]) والجدل لا يزال مستمرا حول فاعلية القوالب القانونية التي يمکن أن تحقق مصالح الأطراف المختلفة، وتضمن منافسة تجارية حقيقية تخلو من شبهات الاحتکار ([3]). وقد تبدو هذه الغاية مثالية في ظل نظام رأسمالى يدعى أن هناک منافسة، وهو في حقيقة الأمر يتخذها ذريعة لتکريس الهيمنة لفئة قليلة من الشرکات الدولية لضمان السيطرة والتبعية وتحقيق الأرباح الضخمة ([4]). وإذا کانت هذه الغايات قد استطاعت الدول الکبرى بما لها من ثقل في المحافل العالمية أن تصيغ الاتفاقيات الدولية التي تضمن تحقيقها ([5])، وإذا کانت الدول النامية بطريقة أو بأخرى قد قبلت التفريط في کثير من مکتسباتها عندما قامت بتعديل قوانينها الداخلية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية (کما حدث في اتفاقية التربس) ([6])، فإن الأمر کان لابد أن يتخذ مسارا مختلفا إذا ما تعلق بالصناعات الدوائية ([7])؛ حيث تتجاوز احتياجات الدول النامية منها مجرد تحقيق
الرفاهية الاقتصادية ([8])، إلى الحاجة الملحة لتصنيع الدواء لإنقاذ حياة المرضى([9])، وتجنيب شعوبها الأوبئة التي يمکن أن تقودها إلى کارثة إنسانية کما حدث في جنوب أفريقيا في أزمة وباء الإيدز([10])، فالفجوة الصحية قد اتسعت. ودليل ذلک اختلاف معدلات الوفاة([11]) وتوقعات الحياة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وهذا ما أکده تقرير منظمة الصحة العالمية ([12]).
', './data/mjle/coversheet/cover_ar.jpg'))
مشاهدة على SCiNiTO