نظام المکافحة الشاملة للتحرش الجنسى فى الشريعة الإسلامية مقارناً بالمکافحة القانونية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کينج مريوط - الاسکندرية

المستخلص

أ
فى اطار السعى للقضاء على ظاهرةالتحرش الجنسى استحدث المشرع المصرى مؤخرا جريمة التحرش الجنسى بتعديل بعض مواد قانون العقوبات فحدد أرکان هذه الجريمة وقرر أن تکون مقاومتها عن طريق العقاب ، دون أن يضع فى حسبانه  الأسباب التى أدت الى تفاقمها الى هذا الحد ويحاول علاجها فيکون استئصالها تاما ، ولم يتخذ أى اجراءات مسبقة تمنع وقوعها عند التأکد من ذلک ، أو يشرک الأفراد مع الدولة فى القضاء على هذه الجريمة 0
لکن فى المقابل ولأن هذا النوع من الجرائم لايخلو منه أى مجتمع فقد عرفت الشريعة الإسلامية ما يطلق عليه الآن التحرش الجنسى ، ولکن تحت مسميات أخرى وردت فى جميع المصادر الشرعية تؤکد مدى قبح هذه الأفعال وبشاعتها لذا قامت بمقاومتها کما يجب أن تکون المقاومة ، حيث عملت على اجتثاث أصل الداء بتربية الأفرا على الأخلاق التى تقيهم منها ، وأوجبت عليهم ليس ترکها فقط بل ترک واجتناب کل ما يمت لها بصلة ، ومن لم يمتثل لهذه الأوامر وبدأ يخطو نحوها شيئا فشيئا بمجرد ظهور أى أمارة على خطورته وقفت الدولة له بالمرصاد حتى تمنع وقوع الجريمة بإجراءات فعلية ، قبل أن توقع العقاب المناسب على من يقترف شيئا منها 0

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات