کان الدافع وراء اختيار هذا الموضوع للبحث والکتابة فيه، هو من ناحية، أهميته وحساسيته، ومن ناحية أخرى، کثرة الأحکام الصادرة من المحکمة الدستورية العليا بعدم دستورية العديد من النصوص، والتي توصلت إلى مائة وعشرين نصاً، منذ إنشاء المحکمة الدستورية العليا فى شهر سبتمبر من عام 1979 وحتى شهر سبتمبر من عام 2000، أي خلال 21 عاماً، بمتوسط يقترب من ستة نصوص سنوياً، وهو معدل ليس بالقليل. ومنها نصوص تتعلق بتشکيل مجلس الشعب ذاته، فقضت المحکمة الدستورية العليا ببطلان هذا التشکيل کنتيجة طبيعية للحکم بعدم دستورية نص المادة التي استند إليها التشکيل، مما ترتب عليه صدور قرارات بحل المجلس من رئيس الجمهورية بعد استفتاء الشعب کما ينص الدستور، وذلک ثلاث مرات خلال ذات الفترة.
ساري, جورجي شفيق. (2018). رقابة التناسب بواسطة القاضي الدستوري (دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة في بعض الأنظمة). مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 8(66), 3-175. doi: 10.21608/mjle.2018.156084
MLA
جورجي شفيق ساري. "رقابة التناسب بواسطة القاضي الدستوري (دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة في بعض الأنظمة)". مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 8, 66, 2018, 3-175. doi: 10.21608/mjle.2018.156084
HARVARD
ساري, جورجي شفيق. (2018). 'رقابة التناسب بواسطة القاضي الدستوري (دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة في بعض الأنظمة)', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 8(66), pp. 3-175. doi: 10.21608/mjle.2018.156084
VANCOUVER
ساري, جورجي شفيق. رقابة التناسب بواسطة القاضي الدستوري (دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة في بعض الأنظمة). مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2018; 8(66): 3-175. doi: 10.21608/mjle.2018.156084
', './data/mjle/coversheet/cover_ar.jpg'))
مشاهدة على SCiNiTO