الإحالة في الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان "دراسة على دولة الکويت"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس القانون الدولى العام کلية الحقوق - جامعة الکويت

المستخلص

لا يمکن الدول- باعتبارها من أشخاص القانون الدولي العام- أن تعيش بمعزل عن غيرها، وإنما تدخل بالضرورة في العديد من المعاملات والعلاقات مع غيرها من الدول، وهذه المعاملات والعلاقات التي تتم بين الدول عادة ما تأخذ صورة المعاهدات الدولية سواء أکانت تلک المعاهدات ثنائية أو جماعية متعددة الأطراف.
هذا وقد أصبح مألوفاً أن يکتسب الفرد حقاً أو أن يتحمل التزاما وفقاً لأحکام معاهدة دولية، لکي يتمکن من مواکبة التطور والزمن الذي نعيش فيه.
فالنظام القانوني الدولي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدولي، وتعتبر الاتفاقيات الدولية أهم مصادر القانون الدولي وفقاً لما ورد في نص المادة 38 من النظام الاساسي لمحکمة العدل الدولية. وهذه الاتفاقيات الدولية تخلق نظاماً قانونياً متکاملاً، حيث تکمل هذه الاتفاقيات بعضها البعض وتساند بعضها البعض وتواکب التطورات القانونية وتساند نصوص القانون الداخلي وتعضده وتکمله وتستند عليه.
وتعتبر حقوق الإنسان من أهم حقول القانون الدولي وأکثرها صلة ببني البشر على اختلاف أعمارهم وأجناسهم وأعراقهم، وبالتالي فلا بد من خوض هذا الحقل للاطلاع على بنيانه، کيف يعضده بعضه بعضاً وکيف يتناغم مع البنيان التشريعي الداخلي ويستند کل منهما على الاخر.

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات