التعليق على قانون حماية الآثار الجديد 91 لسنه 2018 م

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس القانون الجنائى بکلية الشرطة

المستخلص

تُعد مصر من الدول التى وهبها المولى عز وجل حضارة وموروث ثقافى، تنافست الدول الغربيــة على دراستــه، لمعرفـــة کيف إستطـــاع المصريون القدمـــاء بنــــاء تلک الحضارة العظيمة وهذا التاريــخ العـــريق، فى وقت لم يکن هناک وجـــود لغالبية تلک الدول([1])، وإذا کان هذا هو حال الدول التى تسعى لدراسة تاريخنا وحضارتنا، فما بالنا بالدور الذى کان يجب علينا تجاه تلک الحضارة التى إحترمها العالم وقدرها.
 الحقيقة أننا إرتکبنا فى حق تلک الحضارة المبهرة الکثير من المسالب، وعلى رأسها عدم السعى مبکراً لوضع أُطر قانونية لحمايتها والمحافظة عليها، إضافة إلى عدم إستغلالها الإستغلال الإقتصادى الأمثل الذى يليق بها، ويدر الدخل المناسب على أحفاد من صنعوا تلک الحضارة([2]). فى حين إهتم المجتمع الدولى بالحماية الدولية للآثار من عام 1885 حينما عقدت الإتفاقية العامة لحماية البعثات العلمية، وتطورت الحماية فى إتفاقيتى لاهاى 1899 ، 1928 ، ثم لاهاى 1954 والخاصة بحماية الممتلکات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، إلى أن عقدت إتفاقية اليونسکو 1970 تحت مظلة الأمم المتحدة ووضعت التدابير الواجب إتخاذها لمنع وحظر إستيراد وتصدير ونقــل الممتلکات الثقافية بطرق غير مشروعة([3])، وکانت هذه الإتفاقية المعين الذى إعتمدت عليه التشريعات الوطنية وأقرت العديد من نصوصه فى تلک الحقبة الزمنية.



 

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات