الاعتراف بأحکام التحکيم التجاري الأجنبية وتنفيذها في القانون الإماراتي والاتفاقيات الدولية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

دکتوراه تجارى جامعة الشارقة

المستخلص

يعد التحکيم طريقاً استثنائياً لفض المنازعات عمومأ، وتلک التي تنشب عند إبرام أو تنفيذ عقود التجارة الدولية على وجه الخصوص، فهذا النوع من المنازعات يتسم بالتشعب والتعقيد نظراً لارتباطه بالعديد من العناصر الأجنبية التي تنتمي إلى نظم قانونية مختلفة ومتباينة، ومن ثم فإنه من الصعب إخضاعها لقضاء دولة معينة، لأن الفصل فيها يتم وفقاً لقواعد تسمو أو تتمرد على القوانين الداخلية. لکل ذلک فإن التحکيم أصبح الآن  أکثر من أي وقت مضى ضرورة ملحة کطريق للفصل في نزاعات عقود التجارة الدولية، لما له من ميزات ايجابية منها السرعة في الفصل في النزاع واتسام جلسات المحکمين وقرارتهم بالسرية وهذا أمر مهم بالنسبة للتجار حيث يحفظ لهم أسرار تجارهم على خلاف أحکام القضاء التي يتم نشرها وجلساتها علنية([1]). کما أن التحکيم التجاري له مميزات جوهرية تجعل منه نظاماً ضرورياً للسياسة الاقتصادية لأي بلد يتجه نحو الانفتاح الاقتصادي وجلب رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات، فالتحکيم وسيلة لتشجيع الاستثمار الأجنبي([2]).
ويتم اللجوء إلى التحکيم التجاري عن أحد طريقين: إما بموجب بند مدرج في العقد الأصلي الذي ثار بشأنه النزاع أو وفقاً لمشارطه مستقلة عن هذا العقد تتضمن أوجه الخلاف بين الطرفين.
 

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات