أثر الحکم بإشهار إفلاس التاجر على عقد إيجار الـمَتْجَر: قانون التجارة الکويتي أنموذجاً "دراسة في القانون الأردني"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم القانون - کلية السلط للعلوم الإنسانية - جامعة البلقاء التطبيقية- الأردن

المستخلص

اهتم المشرع الأردني بتنظيم القواعد القانونية لإفلاس التاجر الفرد في قانون التجارة الأردني، ولم يقم بتنظيم آثار الإفلاس بالنسبة للعقود المبرمة قبل شهره، وتحديداً عقد الإيجار، إذا کان المفلس مستأجراً للعقار الذي يزاول فيه التجارة على الرغم من أهميته، والدور الذي يؤديه في الحياة التجارية والاقتصادية.
إن البحث في هذا الموضوع يُظهر التناقض في النصوص القانونية الخاصة بتنظيم عقد إيجار المتجر في قانون التجارة، والقانون المدني، وقانون المالکين والمستأجرين، الذي وضع قواعد خاصة تنظم حقوق المؤجر والمستأجر بشکل
عام.
يهدف هذا البحث إلى مساعدة المشرع الأردني على إعادة صياغة علاقة الإيجار بين الأشخاص الذين يديرون تفليسة التاجر المفلس (المستأجر)، ومالک العقار (المؤجر)، بطريقة تحفظ مصالح الطرفين، وتجعل من الإيجار نقطة التقاء وتوافق مع نظام الإفلاس، وبطريقة تحقق الأهداف التي يرمي إليها النظام، ويستقيم بها منطق قانون التجارة في اعتبار حق الإيجار عنصراً في المتجر مع النتائج التي يرتبها ذلک المنطق.
توصلت الدراسة إلى إمکان الاستفادة من قانون التجارة الکويتي في وضع، وصياغة الأحکام القانونية المتعلقة بالدراسة، وختمت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات.
 

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات