تستهدف سياسة العقوبات الاقتصادية الدولية إحداث أثر سياسى کلى ينتج عنها خلال فترة منظورة ؛ وذلک من خلال تقليص قدرات النظم الحاکمة المستهدفة بالعقوبات على التحکم والسيطرة فى مقدراتها من خلال غلق کل او بعض المنافذ الاقتصادية التى تمثل عناصر داعمة لخططها التنموية داخل بلادها . ومن هنا يظهر دور العقوبات الدولية الهادف عبر البوابة الاقتصادية التى تراهن على إحداث تغيير جذرى فى منظومة السيطرة العامة للسلطة من خلال إفقادها حالة التوازن الاقتصادى . ومن ثم فإن العقوبات الاقتصادية الدولية ذات المنظور السياسى تتداخل مفصلياً مع الأثر الاقتصادى الاجتماعى الناتج عن تلک العقوبات . إذ أن العقوبات تستهدف إلحاق خلل بنيوى بتوازن الاطار الکلى لاقتصاد الدولة المستهدفة بالعقوبات من خلال ترتيب ( العجز فى الموازنة العامة ؛ ميزان المدفوعات لاسيما التبادل التجارى ؛ سعر الصرف والاحتياطى الأجنبى ؛ الدين ؛ التضخم ؛ البطالة ؛ الکتلة النقدية .... ) الذى تؤدى نتائج اختلاله مباشرة إلى إهتزاز البنية الاقتصادية – الاجتماعية – السياسية ؛ ووضعها فى أزمة بنيوية . فليس توازن الاقتصادى الکلى فى أى بلد سوى التعبير الاقتصادى عن الاستقرار الاجتماعى والسياسى .
رضوان, مصطفى أحمد حامد. (2018). الاثار الاقتصادية والاجتماعية للعقوبات الاقتصادية. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 8(66), 779-836. doi: 10.21608/mjle.2018.156104
MLA
مصطفى أحمد حامد رضوان. "الاثار الاقتصادية والاجتماعية للعقوبات الاقتصادية". مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 8, 66, 2018, 779-836. doi: 10.21608/mjle.2018.156104
HARVARD
رضوان, مصطفى أحمد حامد. (2018). 'الاثار الاقتصادية والاجتماعية للعقوبات الاقتصادية', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 8(66), pp. 779-836. doi: 10.21608/mjle.2018.156104
VANCOUVER
رضوان, مصطفى أحمد حامد. الاثار الاقتصادية والاجتماعية للعقوبات الاقتصادية. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2018; 8(66): 779-836. doi: 10.21608/mjle.2018.156104
', './data/mjle/coversheet/cover_ar.jpg'))
مشاهدة على SCiNiTO