الاحتکار والتسعير في الشريعة الإسلامية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس بقسم الشريعة الإسلامية کلية الحقوق – جامعة المنصورة

المستخلص

من عظمة الدين الإسلامي أنه دين شامل لکل مناحي الحياة، فما من أمر من أمور الدنيا يحتاجه الناس إلا أوجد له العلاج الأمثل الناجح في کتاب الله وسنة رسوله r، فدين الإسلام هو الدين الوحيد الذي يحقق العادة للفرد والمجتمع بتعاليمه السمحة التي تتناسب مع الفطرة البشرية، کما أن نظرة التشريع الإسلامي تدعوا دائمًا وأبدًا إلى تغليب صالح الجماعة على صالح الفرد وأن نزعته بصفة عامة جماعية، ترمي إلى تحقيق التکافل الاجتماعي فنجده يعمل على تقييد صالح الفرد عند تعارضه مع الصالح العام، وأن ملکية الأفراد في الإسلام ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة من الشارع بقيود کلما تحقق صالح الجماعة ولما کانت النفس الإنسانية مجبولة على حب المال الذي به قوام حياتها وانتظام أمرها ومعاشها جاءت الشريعة الإسلامية السمحة بالحث على السعي في تحصيل المال واکتسابه من طرق مشروعة ومباحة، فأباحت کل صور الکسب الحلال التي ليس فيها اعتداء ولا ظلم ولا ضرر على الغير. قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ کُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَاشْکُرُواْ للهِ إِن کُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ"([1]).



 

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات