العدالة الجنائية للحدث بين النظامين السعودي والفرنسي (دراسة في ظل نظام الأحداث السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملکي رقم م113 وتاريخ 19/11/1439هـ- 2018م)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس القانون الجنائي المعهد العالي للعلوم التجارية- المحلة الکبرى أستاذ مساعد بکليات الشرق للدراسات العليا (المملکة العربية السعودية) سابقاً

المستخلص

يتناول هذا البحث بالنظر والتحليل موضوع العدالة الجنائية للأحداث في
المملکة العربية السعودية ومقارنتها بالأصول المتبعة في تنظيم معاملة الحدث
في التشريعات المقارنة وخاصة القانون الفرنسي الذي يتميز بالعناية الخاصة
التي يظهرها لتنظيم وسير العدالة الجنائية للأحداث. ونقصد بالعدالة الجنائية
للأحداث محاکم الأحداث ومعاونيها من نيابة ومأموري ضبط قضائي ممن يعملون
في مساعدة العدالة الجنائية کي تصل إلى تحقيق الأهداف المنوطة بهم. فقضاء
الأحداث هو القضاء الجنائي المعني بالنظر في قضايا الأطفال المتهمين بارتکاب مخالفات نظامية والذي يتخذ خطوات وإجراءات تتناسب مع تلک المرحلة العمرية، سواء في مرحلة ما قبل المحاکمة وأثناء المحاکمة وبعد المحاکمة، بغية تجنب ارتداد الأطفال الجانحين إلى تلک المخالفات مرة أخرى علاوة على تعزيز الدمج الاجتماعي للطفل المخالف. ولا يعني ذلک أن تقتصر النظرة إلى الأحداث دائماً من خلال زاوية واحدة هي أنهم مخالفين للنظام ويهددون الأمن العام، بل في أغلب الأحيان يکونوا هم أنفسهم ضحايا للعنف وعدم العدالة الاجتماعية والذين إذا ما تم إعطاءهم الفرصة يمکن أن يحيون حياة بناءة.
  ويشهد القضاء في المملکة العربية السعودية نقلة مؤسساتية ونوعية تتماشى وما ترنو إليه رؤية المملکة العربية السعودية 2030، لاسيما وأن القضاء هو اللبنة الأولى في إصلاح المجتمع وتقدمه. ولعل أبرز ما يعکس التطور الملحوظ في النظام القضائي ظهور قضاء الأحداث کقضاء مستقل يهدف إلى تحقيق استراتيجية قضائية شاملة بل واستکمال منظومة احترام تکاملية حقوق الطفل التي عُنيت بها أنظمة حماية الطفل في المملکة العربية السعودية.

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات