نطاق الحماية القانونية للبيانات الشخصية والمسؤولية التقصيرية عن معالجتها (دراسة في القانون الإماراتي)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ القانون المدني المساعد بجامعة الشارقة وجامعة الزقازيق

المستخلص

إن التعامل في البيانات الشخصية للأفراد هو أمر شبه يومي، ففي کثير
من التعاملات تطلب الجهة التي يتعامل معها الشخص أن يقوم بتقديم بياناته
الشخصية لها، سواء أکانت هذه الجهة جهة عامة خاضعة لإدارة الدولة أم کانت جهة خاصة.
فعندما يتعامل الشخص مع جهة عامة أو خاصة للحصول على خدمة أو حتى شراء سلعة معينة، فإن هذه الجهة تطلب منه بياناته الشخصية وذلک حتى تسمح له بالحصول على هذه الخدمة أو السلعة.
ويقوم الشخص بالإفصاح عن بياناته الشخصية في سبيل الحصول على الخدمة أو السلعة دون أن يطرأ في مخيلته ما هو مصير بياناته التي تم الإفصاح عنها، ولکنه يفاجأ بعد مدة زمنية قصيرة أو طويلة أن بياناته التي قام بالإفصاح عنها يتم استعمالها من قبل الجهات التي تم الإفصاح لها عن هذه البيانات أو من قبل جهات أخرى، وهو ما يؤدى إلى إثارة حيرة الشخص في کيفية معرفة هذه الجهات لبياناته بالرغم من عدم تعامله معها.

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات