يعد التحکيم من أهم وسائل فض المنازعات فى الوقت الحاضر، لما يتميز به من السرعة والسرية والمرونة وحرية طرفي التحکيم فى اختيار هيئة التحکيم، واختيار إجراءات التحکيم،. وبالتالي يتجنب بعض سلبيات قضاء الدولة([1]). ويعد الإثبات في مجال الدعوي التحکيمية من أهم إجراءاتها التي يتعين إدارتها من قبل هيئة التحکيم بعنأية وحرص، ليتمکن کل طرف من أطراف خصومة التحکيم من تقديم أساس وحجج دافعة للحصول علي حقه، فکل خصم يتبارى في تقديم الأدلة التي تبرهن صدق دعواه، ودحض أدلة خصمه تحت رقابة وتقدير هيئة التحکيم([2]). لذا کان اهتمام مختلف التشريعات التحکيمية وقواعد التحکيم الصادرة عن مراکز التحکيم بموضوع الإثبات.
([1]) د/ فتحي والي، قانون التحکيم في النظرية والتطبيق، ط1،دار النهضة العربية، 2007، ص 14، بند 2؛ د/ أمال الفزايري، دور قضاء الدولة في تحقيق فاعلية التحکيم، منشأة المعارف بالإسکندرية، 1997، ص 7 وما بعدها.
([2]) د/ علي أبو عطية هيکل، القواعد الإجرائية للإثبات أمام المحکمين، دار الجامعة الجديد، ٢٠١١، ص ٦.
', './data/mjle/coversheet/cover_ar.jpg'))
مشاهدة على SCiNiTO