آليات وقاية المشروعات التجارية المتعثرة من الإفلاس وفقا للقانونين المصري والإماراتي " دراسة تحليلية مقارنة "

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد کلية القانون – الجامعة الأمريکية في الإمارات

المستخلص

يعد التعثر المالي للمشروعات التجارية هو أحد الظواهر الاقتصادية العامة، التي قد تحدث دون ارتباط بأسلوب اقتصادي معين، وعرف جانب من الفقه ([1]) التعثر المالي بأنه انخفاض في قوة الإيرادات، واحتمال عدم قدرة القائمين على المشروع التجاري على دفع نفقاتها، وبصفة خاصة أعباء ديونها، إذا توافرت هذه الصفات، يمکننا وصف المشروع التجاري بأنه في حالة تعثر مالي.
وظاهرة التعثر المالي للمشروعات التجارية قد يؤدى إليها العديد من الأسباب، ويعد من أهمها، عدم کفاءة إدارة المشروع التجاري في تسيير نشاطه بالشکل المطلوب؛ فسوء إدارة القائمين على المشروع التجاري، أو فسادهم، يعد بلا شک أحد أهم الأسباب التي قد تؤدى إلى تعثره، لما قد ينتج عن ذلک من عدم وجود نظام محاسبي صحيح داخل المشروع التجاري، وکذلک غياب الرقابة على إدارة أموال المشروع التجاري، وکذلک ضعف الرقابة على القائمين على المشروع التجاري، وعدم القدرة على متابعتهم.
وقد عرف جانب من الفقه ([2]) المشروع التجاري المتعثر بأنه المشروع
الذي يواجه ظروفا عارضة أثرت في نتائج عمله، ولکن لديه الإمکانات الکفيلة
لإصلاح مسيرته والنهوض من عثرته إذا توافرت الأسباب والموارد المالية الکفيلة بذلک.



 

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات