الاقتصاد التضامني ودوره في تحقيق التنمية المستدامة " دراسة حالة الاقتصاد المصري"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ مساعد الاقتصاد والمالية العامة المعهد العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي - رأس البر

المستخلص

ان تسارع الأزمات الاقتصادية وتضخم العجز المالي الرسمي، وفتح الأسواق وتأثير العولمة، کلها عوامل أدت الي تفاقم أوضاع الفقراء في عالم اليوم، وحدوث تفاوت واضح بين فئات اجتماعية استفادت کثيرا من التنمية وبين فئات أخرى تعاني من فقر مدقع ولم تستفد منها، مما عمق من معاناة الأغلبية من سکان العالم، ويعزي ذلک الي عجز الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها، واخفاق اليات السوق الذاتية في معالجة ما يتعرض له من أزمات بين حين واخر([1]) ، ولم تنجح المعالجات التي اُنتهجت من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية في معالجة اختلالات السوق ، فالدول التي التزمت بهذه النوعية من السياسات لم تتمکن من اختراق جدران التخلف والتبعية المحيطة بها ، ولم تحقق الانطلاق  نحو التنمية السريعة والمطردة، بل أنها أصبحت عاجزة  حتي الأن عن تحقيق أهداف الألفية التنموية المتواضعة.
في هذا السياق الذي يشهد تغيرات اقتصادية وسياسية واجتماعية، بدأت تظهر مجموعة من الأيديولوجيات أبرزها ما سمي بالاقتصاد " الاجتماعي او التضامني " وهو نمط اقتصادي ينطلق من خلال عدة مرتکزات أساسية تقوم على المشارکة الديموقراطية للأفراد في تحقيق التنمية، ويرسخ لقيم المساواة وتکافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة، ويعمل من خلال مجموعة من الأدوات تختلف فيما بينها من حيث الأشکال والأساليب التنظيمية التي تنتهجها؛ غير أن هدفها هو الانسان بوصفه محور وهدف للتنمية الشاملة.



 

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات