المسئولية المدنية للمؤسسات الصحية الخاصة عن أعمال الطبيب (دراسة مقارنة)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

دکتوراة في القانون الصحي (جامعة لويولا شييکاغو) کلية الاقتصاد والادارة . جامعة الملک عبد العزيز

المستخلص

- التعريف بموضوع البحث وأهميته:
ترتب على تمسک الدولة بمقاليد النظام الاقتصادي وتوليها التخطيط المرکزي لکافة الشئون الاقتصادية والاجتماعية الکثير من المثالب الاقتصادية، وانعکس ذلک على القطاع الصحي في الدول، ولکن منذ بداية عقدي الثمانينات والتسعينيات، بدأ التوجه الاقتصادي يأخذ سبيلاً متحررًا وتدل للأفراد والشرکات والقطاع الخاص في عمومه الحرية في إنشاء المشاريع الاقتصادية المختلفة في الکثير من الدول النامية التي شهدت أنظمة اقتصادية مرکزية، وذلک من أجل تلاقي السلبيات التي ترتب على إدارة الدولة للأنشطة الاقتصادية ومن بينها الخدمات العلاجية والصحية والمنتجات الدوائية. وبعد توجه العالم نحو تحرير الاقتصاد وتطبيق المزيد من مبادئ الرأسمالية المالية، قامت معظم الدول بتنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى تخويل القطاع الخاص القيا م بالأنشطة الاقتصادية وتنفيذ خطط التنمية المختلفة بسبب ما يتوافر لديه من خبرات وإمکانيات مالية جبارة وکوادر فنية ولم يکن القطاع الصحي بعيدًا عن ذلک التطور، إذ کان يجب إصلاح الأحوال السيئة للمؤسسات الصحية العامة ممثلة في المستشفيات والعيادات الحکومية وغيرها من المؤسسات والمراکز العلاجية المتخصصة والتابعة للدولة، حيث تولى القطاع الخاص إنشاء المستشفيات الخاصة، والعيادات والمراکز الطبية المتخصصة في علاج أمراض معينة، مع التکفل بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.
ومع مرور السنين تعاظم دور المؤسسات العلاجية الخاصة سواء کانت مستشفيات أو عيادات أو مراکز طبية، وبسبب ما تمتلکه هذه المؤسسات من إمکانيات تسمح لها بتوفير جميع أنواع الخدمات الصحية والفندقية، يقوم المريض بدفع النفقات والتکاليف المتفق عليها مع المؤسسة الصحية الخاصة، وهو ما يعني وجود اتفاق بين المريض والمؤسسة على تلقي العلاج والرعاية الصحية. وترتب على ذلک وقوع أخطاء طبية من جانب الأطباء والعاملين بهذه المؤسسات أدت إلى إصابة المرضى بالکثير من الأضرار بداية من الأضرار التي يمکن علاجها مرورًا بالعاهات المستديمة، وانتهاءً بالوفاة.
لذلک من الأهمية بمکان البحث عن مدى مسئولية هذه النوع من المؤسسات الصحية عن الأضرار التي أصابت المرضى نتيجة للإهمال أو الجهل من جانب الأطباء، أو العاملين بتلک المؤسسات خاصة على تزايد أخطاء المؤسسات الصحية الخاصة والأطباء العاملين لها، ومعرفة الأساس القانوني لهذا النوع من المسئولية للتوصل إلى جبر الأضرار التي حاقت بالمريض، في ظل تزايد الدعاوى والقضايا المتطورة أمام المحاکم نتيجة لأخطاء المؤسسات العلاجية الخاصة.

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات