إن الدستور في أي دولة ديمقراطية يتمتع بمبدأ السمو؛ أي علو القاعدة الدستورية علي غيرها من القواعد القانونية الأقل منها في المرتبة القانونية کالتشريعات العادية واللوائح. ومن أجل الحفاظ علي مبدأ سمو الدستور وعلوه، فقد تم إنشاء ما يسمى بالرقابة علي دستورية القوانين، بحيث لا يصدر تشريع يخالف النص الدستوري أو المبادئ ذات القيمة الدستورية، وذلک من خلال رقابة المحکمة الدستورية العليا (المحکمة العليا سابقا) في مصر علي دستورية القوانين واللوائح، ورقابة المجلس الدستوري في فرنسا علي دستورية القوانين والمعاهدات الدولية([1]).
خاطر, شريف يوسف حلمى. (2014). المسألة الدستورية الأولية فى فرنسا. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 4(55), 53-374. doi: 10.21608/mjle.2014.156375
MLA
شريف يوسف حلمى خاطر. "المسألة الدستورية الأولية فى فرنسا", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 4, 55, 2014, 53-374. doi: 10.21608/mjle.2014.156375
HARVARD
خاطر, شريف يوسف حلمى. (2014). 'المسألة الدستورية الأولية فى فرنسا', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 4(55), pp. 53-374. doi: 10.21608/mjle.2014.156375
VANCOUVER
خاطر, شريف يوسف حلمى. المسألة الدستورية الأولية فى فرنسا. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2014; 4(55): 53-374. doi: 10.21608/mjle.2014.156375
', './data/mjle/coversheet/cover_ar.jpg'))
مشاهدة على SCiNiTO