يوجد حقيقة تاريخية مفادها أن الشخص الطبيعي قد مارس التجارة منفرداً قبل أن يمارسها مشارکاً غيره،وقبل أن تظهر الشخصية المعنوية للشرکة،کشخصية متميزة ومستقلة عن شخصية الشرکاء فيها. ولا زالت هذه الحقيقة قائمة،غير أن التطورات الاقتصادية الحديثة جعلت الأشخاص المعنوية التجارية تلاحق وتحاول مواکبة الأشخاص الطبيعية في حرية الحرکة اتساعاً وانکماشاً،وتزيد من مرونتها في عالم التجارة([1])،حتى تُحقق نجاحاً کبيراً،أو تحاول النجاة من الانهيار في حالات الکساد التي تطرأ عليها،حيث بات من سمات الاقتصاد المعاصر التقريب بين المنشآت التجارية بتکاملها أو بترکيزها وذلک بتحول الوحدات الاقتصادية الصغيرة إلى وحدات کبيرة ويستخدم الاندماج کوسيلة من وسائل تحقيق الترکيز الاقتصادي ونشوء المشروعات الضخمة.([2])
أحمد رشيد المطيرى, يوسف مطلق محمد خلف المطوطح العنزى و. (2014). الأثار القانونية لإندماج الشرکات على حقوق الدائنين فى دول مجلس التعاون الخليجى. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 4(55), 491-558. doi: 10.21608/mjle.2014.156399
MLA
يوسف مطلق محمد خلف المطوطح العنزى و أحمد رشيد المطيرى. "الأثار القانونية لإندماج الشرکات على حقوق الدائنين فى دول مجلس التعاون الخليجى". مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 4, 55, 2014, 491-558. doi: 10.21608/mjle.2014.156399
HARVARD
أحمد رشيد المطيرى, يوسف مطلق محمد خلف المطوطح العنزى و. (2014). 'الأثار القانونية لإندماج الشرکات على حقوق الدائنين فى دول مجلس التعاون الخليجى', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 4(55), pp. 491-558. doi: 10.21608/mjle.2014.156399
VANCOUVER
أحمد رشيد المطيرى, يوسف مطلق محمد خلف المطوطح العنزى و. الأثار القانونية لإندماج الشرکات على حقوق الدائنين فى دول مجلس التعاون الخليجى. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2014; 4(55): 491-558. doi: 10.21608/mjle.2014.156399