شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في فض المنازعات الإلکترونية عن طريق ما عرف بالتحکيم الإلکتروني([1]). وهو سبيل حديث لفض المنازعات الخاصة بالتجارة الدولية فرضته مقتضيات العصر، فمع بداية التسعينات من القرن الماضي، ومع انتشار البريد الإلکتروني وشبکات التواصل الاجتماعي، وتزايد تداول السلع والخدمات المقدمة عبر الإنترنت، وما وفرته هذه الشبکة من سهولة وسرعة واقتصاد في النفقات في مجال التجارة، فقد ظهرت الدعوات القانونية لإفصاح المجال لفض المنازعات الناشئة عن التعامل عبر شبکة الإنترنت عن طريق ما يعرف بالتحکيم الإلکتروني.
الدين, رشا علي. (2014). النظام القانوني لاتفاق التحکيم الإلکترونيدراسة علي ضوء قواعد تنازع القوانين. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 4(55), 919-1099. doi: 10.21608/mjle.2014.156407
MLA
رشا علي الدين. "النظام القانوني لاتفاق التحکيم الإلکترونيدراسة علي ضوء قواعد تنازع القوانين". مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 4, 55, 2014, 919-1099. doi: 10.21608/mjle.2014.156407
HARVARD
الدين, رشا علي. (2014). 'النظام القانوني لاتفاق التحکيم الإلکترونيدراسة علي ضوء قواعد تنازع القوانين', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 4(55), pp. 919-1099. doi: 10.21608/mjle.2014.156407
VANCOUVER
الدين, رشا علي. النظام القانوني لاتفاق التحکيم الإلکترونيدراسة علي ضوء قواعد تنازع القوانين. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2014; 4(55): 919-1099. doi: 10.21608/mjle.2014.156407
', './data/mjle/coversheet/cover_ar.jpg'))
مشاهدة على SCiNiTO