القانون واجب التطبيق في منازعات التحکيم البحري الدولي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة الکويت

المستخلص

يَفصل التحکيم البحري في کافة المنازعات البحرية، سواء أکان مصدرها علاقةً عقديةً أم علاقةً تقصيريةً، وسواءٌ أکانت المنازعة ناشئةً بين أشخاصٍ خاصةٍ أم کان أطرافها أو بعضهم أشخاصاً عامةً.
ويفترق التحکيم عن التسوية الودية في أنه في التحکيم يلتزم المحکَّم بالفصل في النزاع وفقاً لأحکام القانون الذي سوف نرى أنه يتحدد بإرادة الأطراف أو بإرادة هيئة التحکيم أو بغير إرادة أيٍّ منهما، على حين أنه في التسوية الودية يتم الفصل في النزاع وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف. والقانون الذي يقوم المحکَّم هنا بتطبيقه يُفهم بمعناه الواسع بحيث يشمل القوانين الوطنية بمصادرها المختلفة فضلاً عن المعاهدات الدولية والعادات والأعراف البحرية والسوابق التحکيمية وغيرها([1]).



 

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات