الحبس الاحتياطي هو سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته ، وفق ضوابط قررها القانون([1]). وهو إجراء بغيض ؛ لأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحکم بات ، ومن حقه أن ينعم بحريته حتى يصدر هذا الحکم ، ولکن المصلحة العامة في الدعوى الجنائية قد تتطلب المساس بهذه الحرية عن طريق الحبس الاحتياطي([2]). وعلة الحبس الاحتياطي : الاحتياط لاحتمال فرار المتهم ، ولاحتمال تشويه أدلة الاتهام.
قنديل, نجاة مصطفى. (2015). موقف التشريعات الجنائية من الحبس الاحتياطى بالنسبة للأحداث. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 5(57), 219-264. doi: 10.21608/mjle.2015.156614
MLA
نجاة مصطفى قنديل. "موقف التشريعات الجنائية من الحبس الاحتياطى بالنسبة للأحداث". مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 5, 57, 2015, 219-264. doi: 10.21608/mjle.2015.156614
HARVARD
قنديل, نجاة مصطفى. (2015). 'موقف التشريعات الجنائية من الحبس الاحتياطى بالنسبة للأحداث', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 5(57), pp. 219-264. doi: 10.21608/mjle.2015.156614
VANCOUVER
قنديل, نجاة مصطفى. موقف التشريعات الجنائية من الحبس الاحتياطى بالنسبة للأحداث. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2015; 5(57): 219-264. doi: 10.21608/mjle.2015.156614