ظهر القانون البحري منذ أن عرف الإنسان رکوب البحر، فهو قديم قدم الملاحة البحرية([1])، واستمر تطوره بتطور الظروف والمتغيرات في وسائل وأساليب الملاحة والتجارة البحرية، وکذلک تطور الوسائل والأساليب التکنولوجية. وقد حرصت الدول منذ بداية القرن المنصرم على وضع قواعد دولية اتفاقية لتنظيم القواعد والأسس المنظمة للملاحة البحرية. فعقدت الجمعية البحرية الدولية اجتماعًا في لاهاي في سبتمبر عام 1921 لدراسة توزيع مخاطر الخسارة بين الناقلين والشاحنين، وتوحيد العلاقات فيما بينهم بوضع سند شحن نموذجي([2]). وانتهى هذا الاجتماع بوضع قواعد لاهاي عام 1921، غير أن هذه القواعد لم تحز على النجاح المأمول، وسعت إنجلترا إلى تحويل قواعد لاهاي الاختيارية إلى قواعد ملزمة.
', './data/mjle/coversheet/cover_ar.jpg'))
مشاهدة على SCiNiTO