لقد بدأ الاهتمام بجريمة الاتجار بالبشر يتزايد فى الوقت الحالى بصورة ملحوظة, نظرا لما يترتب عليها من آثار خطيرة, بدنية ونفسية تصيب الضحية, لذلک صدرت العديد من الاتفاقيات الدولية والقوانين التى تحاول منع وقوعها, وحماية الضحايا, وتقديم الدعم والمساعدة لهم. فجريمة الاتجار بالبشر هى جريمة محلية ودولية, والتى غالبا ما ترتبط بانتهاکات لمعايير قانون العمل والصحة العامة وحقوق الإنسان([1]), حيث تنتهک حقوق العمال وتخضعهم للعمل الجبرى, فضلا لما يترتب عليها من أضرار بدنية ونفسية وإخلال بالصحة العامة, وإهدار لکرامة وحقوق الإنسان.
حسن, حسام الدين محمود. (2015). تعويض ضحايا الاتجار بالبشر بين القواعد التقليدية والوسائل المستحدثة. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 5(57), 571-712. doi: 10.21608/mjle.2015.156634
MLA
حسام الدين محمود حسن. "تعويض ضحايا الاتجار بالبشر بين القواعد التقليدية والوسائل المستحدثة". مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 5, 57, 2015, 571-712. doi: 10.21608/mjle.2015.156634
HARVARD
حسن, حسام الدين محمود. (2015). 'تعويض ضحايا الاتجار بالبشر بين القواعد التقليدية والوسائل المستحدثة', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 5(57), pp. 571-712. doi: 10.21608/mjle.2015.156634
VANCOUVER
حسن, حسام الدين محمود. تعويض ضحايا الاتجار بالبشر بين القواعد التقليدية والوسائل المستحدثة. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2015; 5(57): 571-712. doi: 10.21608/mjle.2015.156634
', './data/mjle/coversheet/cover_ar.jpg'))
مشاهدة على SCiNiTO