دکتوراه في القانون العام من کلية الحقـوق جامعة القاهرة ومدرس القانــون العام والإدارة العامة وحقوق الإنسان بالمعهد العالي للحاسب الآلي والإدارة بالزرقا – دمياط
تشترک جهات عدة في تنفيذ الإجراءات الخدمية للمواطنين حيث تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحکام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الإجراءات الخدمية للمواطنة وطبقًا لهذا القانون يختص وزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراکز معلومات للأحوال المدنية ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التى يعينها.(1)
(1)المادة الأولى من القانون المذکور منشور بالجريدة الرسمية العدد 33 ( تابع) في 9/6/1994 .
المصــــري, زکريــا. (2015). الرقـــابة على سلطـة الإدارة الإلکترونية في تنفيذ الإجراءات الخدمية للمواطنين. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 5(58), 389-672. doi: 10.21608/mjle.2015.156641
MLA
زکريــا المصــــري. "الرقـــابة على سلطـة الإدارة الإلکترونية في تنفيذ الإجراءات الخدمية للمواطنين". مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 5, 58, 2015, 389-672. doi: 10.21608/mjle.2015.156641
HARVARD
المصــــري, زکريــا. (2015). 'الرقـــابة على سلطـة الإدارة الإلکترونية في تنفيذ الإجراءات الخدمية للمواطنين', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 5(58), pp. 389-672. doi: 10.21608/mjle.2015.156641
VANCOUVER
المصــــري, زکريــا. الرقـــابة على سلطـة الإدارة الإلکترونية في تنفيذ الإجراءات الخدمية للمواطنين. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2015; 5(58): 389-672. doi: 10.21608/mjle.2015.156641
', './data/mjle/coversheet/cover_ar.jpg'))
مشاهدة على SCiNiTO