يمکن القول إن الرقابة القضائية على النشاطين التشريعي والتنفيذي کانت واحدة من أکثر التطورات أهمية في مجال القانون العام في القرن العشرين. وعلى الرغم من أن مفهوم أو فکرة الرقابة القضائية قد تطورت مبکرًا في عام 1803 في القضية الأمريکية الشهيرة Marbury v. Madison([1])، إلا أن هذا المفهوم لم يجد تطبيقًا له على نطاق واسع إلا في القرن العشرين، لاسيما عندما بدأت الديمقراطية تصبح، بعد الحرب العالمية الثانية، المبدأ السياسي الحاکم في أغلب دول العالم. ومنذ ذلک الحين، أضحى نطاق الرقابة القضائية على نشاط الإدارة أحد الموضوعات الأساسية محل النقاش في القانون الإداري.
الشناوي, وليد محمد. (2016). التطورات الحديثة للرقابة القضائية على التناسب في القانون الإداري (دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة). مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 6(59), 339-700. doi: 10.21608/mjle.2016.156657
MLA
وليد محمد الشناوي. "التطورات الحديثة للرقابة القضائية على التناسب في القانون الإداري (دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة)". مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 6, 59, 2016, 339-700. doi: 10.21608/mjle.2016.156657
HARVARD
الشناوي, وليد محمد. (2016). 'التطورات الحديثة للرقابة القضائية على التناسب في القانون الإداري (دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة)', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 6(59), pp. 339-700. doi: 10.21608/mjle.2016.156657
VANCOUVER
الشناوي, وليد محمد. التطورات الحديثة للرقابة القضائية على التناسب في القانون الإداري (دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة). مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2016; 6(59): 339-700. doi: 10.21608/mjle.2016.156657