الموازنه بين حقوق المستثمر والأنشطة التنظيمية للدولة لتحقيق المصلحة العامه فى ضوء مفاهيم القانون العام " ( مفهوم التناسب ) "

يشکل التحکيم، في ظل اتفاقيات الاستثمار، مجالاً متناميًا، يضم ما يجاوز ثلاثمائة اتفاقية معلنة. ومن ثم، تُثار کثير من قضايا التحکيم في کل عام^([1]). وفي ذات الوقت، أظهرت القضايا المرتبطة بالأزمة الاقتصادية الأرجنتينية^([2])، والموقف الذي اتخذته العديد من حکومات دول أمريکا اللاتينية^([3])، تنامي القلق بشأن مدى ملاءمة، وبالتأکيد مدى مشروعية، النظام الحالي، للتعامل مع بعض المواقف، لاسيما التوترات التي تثور بين حماية الاستثمار من ناحية، والمصالح والحقوق الأخرى المقابلة ذات الصلة من ناحية أخرى^([4]). ويُلاحظ أنه حتى الدول المصدرة تقليديًا لرؤوس الأموال- مثل الولايات
اتفاقيات الاستثمار واتفاقية تحکيم الاستثمار على سلطاتها التنظيمية regulatory powers. کما أن خبرة الولايات المتحدة الأمريکية مع الفصل (11) من اتفاقية NAFTA، على سبيل المثال، کان لها تأثير مباشر على توجهاتها في اتفاق التجارة الحرة، ومفاوضات اتفاقيات الاستثمار الثنائية BIT، مما أدى إلى تعديل في نموذج اتفاقيات الاستثمار الثنائية التي تکون الولايات المتحدة الأمريکية طرفًا فيها^([1]).
        والحقيقة أن هذا القلق يبدو مبررًا - على الأقل في جانب منه - لما يلي:
-         تفرض اتفاقيات الاستثمار التزامات موضوعية على عاتق الدول المضيفة، دون أن تتضمن موازنة حقوق المستثمرين مع التزاماتهم.