شروط العمل بخير الآحاد ومجالاته " دراسة أصولية "

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فإن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع وأصل في الاستنباط قائم بذاته وحجة على المسلمين جميعهم ولم يخالف في ذلک إلا من لاحظ له في الإسلام^([1]).
فجاءت سنته (×) إما مؤکدة ومقررة لما جاء في القرآن الکريم وثبتت أحکامًا سکت عنها القرآن الکريم ، ولم يکن طريق وصول السنة إلينا بطريق قطعي وإنما منها ما وصل بطريق قطعي ومنها ما وصل بطريق ظني فکان المتواتر والآحاد، وقد عني المسلمون منذ العصر الأول بنقل أقوال النبي وأفعاله وتقاريره، وعنوا بفحص الرواة، وفحص ما ينقلون عن النبي، وقد نقلت الأحاديث عمن عاينوا النبي، وحضروا مشاهده، ثم من تابعيهم، ثم عمن جاؤا بعدهم.
وقد قسم الأصوليون السنة بحسب روايتها إلى قسمين: قسم متصل السند، وقسم غير متصل السند، فأما القسم المتصل السند فقد اختلف في تقسيمه، فذهب الشافعية إلى أنه ينقسم إلى قسمين متواتر وآحاد، وذهب الحنفية إلى تقسيمه إلى متواتر ومشهور وآحاد، وأيما کان الأمر فعلى مذهب الشافعية والحنفية أن خبر الآحاد من أقسام السنة.
وبالتالي وضحت علاقة خبر الآحاد بعلم أصول الفقه، فخبر الآحاد مرتبط بحجية السنة إذ معظم السنة أخبار آحاد تستنبط منها الأحکام، ولم يخالف في حجية العمل بخبر الآحاد أحد ممن مضى من أهل العلم بعد رسول الله e، وإنما حدث الخلاف بعدهم^([2])، ولما کانت سنة الآحاد مثارًا للحديث حول شروط ومجالات العمل بها وکانت دراستي أصولية أحببت أن أشارک في هذا الباب ببحث عنوانه: «شروط العمل بخبر الآحاد ومجالاته (دراسة أصولية)».
وهذا البحث يشتمل على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة.
المقدمة: في بيان أهمية السنة، وعلاقة خبر الآحاد بعلم الأصول.
الفصل الأول: شروط الاحتجاج بخبر عند أئمة الفقهاء. ويشتمل على أربعة مباحث:
المبحث الأول: شروط الاحتجاج بخبر الآحاد عند الحنفية.
المبحث الثاني: شروط الاحتجاج بخبر الآحاد عند المالکية.
المبحث الثالث: شروط الاحتجاج بخبر الآحاد عند الشافعية.
المبحث الرابع: شروط الاحتجاج بخبر الآحاد عند الحنابلة.
الفصل الثاني: العمل بخبر الآحاد فيما تعم به البلوى، ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: المراد فيما تعم به البلوى وأمثلة على ذلک.
المبحث الثاني: آراء الأصوليين في العمل بخبر الآحاد فيما تعم به البلوى.