دراسة نقدية لنظام التحکيم السعودى

يعتبر التحکيم أحد أهم الوسائل لفض المنازعات التجارية نظراً لمزاياه المتمثلة في السرعة والمرونة في اختيار الخصوم للقانون الواجب التطبيق والمحکمين ووجود قواعد تضمن بساطة الإجراءات ونهائية حکم التحکيم فضلاً عن تحييد دور القضاء في النظر في موضوع النزاع والسرية التي تکفل حماية سمعة الخصوم. ورغم هذه المزايا إلا أن نظام التحکيم السعودي ولائحته التنفيذية قد سلبا التحکيم أهم مزاياه بسبب اشتمالهما على العوائق القانونية
التالية :
أولاً : أن اعتماد وثيقة التحکيم من قبل الجهة القضائية المختصة يستغرق وقت طويل لأسباب قد تعود للخصوم مثل رفض أحد الخصوم تعيين محکمه أو عدم أتفاق المحکمين المختارين من قبل الخصوم للمحکم المرجح أو انسحاب أحد المحکمين قبل بدء إجراءات التحکيم أو عدم اشتراک أحد المحکمين في المداولة في الحکم أو عدم توقيعه على حکم التحکيم.[1] لذلک فإن الحاجة تبدو ظاهرة إلى معرفة  الطرق التي يمکن أتباعها لتسريع الوصول إلى حکم نهائي دون تسويف أو مماطلة من قبل الخصوم أو المحکمين .
ثانياً : أن الخصوم لا يملکون الحق في اختيار قانون أجنبي أو مبادئ التجارة الدولية أو لغة أجنبية أو محکم غير مسلم.[2] أن مثل هذه الخيارات قد تتصادم مع حکم المادة (20) من نظام التحکيم والتي تتطلب موافقة الحکم للمبادئ الشرعية. أن وجود مثل هذه الخيارات في وثيقة التحکيم من شأنه أن يعرقل اعتماد الوثيقة ويحول دون تنفيذ أحکام التحکيم کما أنه قد يحول دون تنفيذ المملکة لالتزاماتها في الاتفاقيات الدولية.[3]
ثالثاً : أن تنفيذ حکم التحکيم مرتبط بعدم مخالفته للمبادئ الشرعية والنظامية في المملکة العربية السعودية. هذه المبادئ مرتبطة بسلامة إجراءات التحکيم ومن أهم هذه الإجراءات صدور حکم التحکيم خلال المهلة النظامية المحددة بتسعين يوماً من تاريخ اعتماد وثيقة التحکيم وقابلية النزاع للتحکيم  وعدم تضمن الحکم لأي فوائد ربوية.[4] ولذلک ، فإن صدور حکم التحکيم بعد انقضاء المهلة قد يؤدي إلى بطلان حکم التحکيم وذات النتيجة سوف تحصل إذا تضمن الحکم فوائد أو تعويض عن الکسب الفائت.