الحماية التشريعية لأجر العامل فى القانون الإماراتى"دراسة مقارنه"

يعد الوفاء بالأجر من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق صاحب العمل في جميع القوانين التي نظمت العمل[i]. وقد تطور مفهوم الأجر مع مرور الزمان بعدما کان يقوم على مبدأ أن القوي يسيطر على الضعيف ذلک المبدأ الذي لم يکن قائماً على قاعدة العدل والشعور الإنساني إنما على قاعدة شريعة الغاب التي
کانت تسود عصر الإقطاع حيث کان العامل يعد عبداً يعمل مقابل الغذاء والکساء.
وبقي الأمر على تلک الحال حتى قيام الثورة الفرنسية التي کانت من أهم نتائجها ميلاد عهد جديد يقوم على الاعتراف بالحرية والمساواة وحقوق الإنسان. وقد أدى ذلک إلى ظهور مبدأ سلطان الإرادة الذي نجم عنه إطلاق سلطة أصحاب العمل في فرض شروطهم على العمال ومن بينها تحکمهم في تحديد الأجور مما زاد في رغبة أصحاب المال في تحقيق الربح السريع بالاستناد إلى تخفيض الأجور وکثرة الإنتاج وهذا هو المبدأ الذي قامت عليه الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر الميلادي[ii]. وهذا أدى إلى انعدام التفاوض الحر وبالتالي انعدام الحرية التعاقدية کأداة فاعلة للارتقاء في بيئة العمل نظراً لأن تلک الحرية وإن کانت قد قامت على أساس المساواة القانونية إلا أنها قامت في الوقت ذاته على أساس اللامساواة الاقتصادية[iii].
لکن هذا الحال لم يدم طويلاً إذْ سرعان ما تآزرت عوامل مختلفة للوقوف في وجه استغلال أصحاب العمل للعمال، ومن هنا فقد برزت الحاجة إلى ضرورة إقامة توازن بين رأس المال وحقوق العمال فتأسست النقابات ولجأت الدول إلى سن التشريعات بهدف إنصاف العامل، وهذا أدى بالتالي إلى ظهور قوانين العمل في کثير من الدول حيث وضعت هذه القوانين قواعد تنص على حقوق العمال کحقهم في تحديد ساعات العمل اليومية وحقهم في تقاضي أجر يتناسب مع عملهم وغير ذلک[iv]. ثم تنامى الأمر بعد ذلک حيث أُقرت العديد من الإعلانات العالمية التي أرست المبادئ الأساسية المتعلقة بحماية الطبقة العاملة وعُقدت العديد من الاتفاقيات الدولية تحت مظلة منظمة العمل الدولية لوضع الأسس والقواعد المتعلقة بهذا الشأن[v]. أما على الصعيد العربي وفي إطار منظمة العمل العربية فقد أُبرمت العديد من الاتفاقيات بهدف حماية الطبقة العاملة وتحقيق التوازن بين أطراف عقد العمل بما في ذلک حماية الأجور.