السياسة الشرعية فى التحفظ على المعاهدات فى القانون الدولى وأحکام الشريعة الإسلامية المملکة العربية السعودية نموذجاً

فإن الشريعة الإسلامية التي جاء بها الدين الإسلامي تعتبر منهج شامل ينظم حياة الناس في کل زمان ومکان ، وفي مختلف القضايا والشؤون من حيث تنظيم العلاقة الإنسانية بالخالق جل وعلا ، وعلاقة الإنسان مع نفسه ، وعلاقته بغيره ، وعلاقة الأفراد ببعضهم البعض ، وعلاقتهم بالدولة ونظام الحکم وبالمجتمع الدولي ، کما أنه ينظم علاقة الدولة بغيرها من الدول في أحوال السلم والحرب ، ففي التشريع الإسلامي العديد من الأنظمة التي يعالج کل واحد منها جانباً من جوانب الحياة ، ومن الأنظمة التي أعددنا بحثنا هذا تتعلق بالمعاهدات الدولية والتحفظ على المعاهدات في القانون الدولي وأحکام الشريعة الإسلامية .
ومن المعلوم في علم الشرائع والقوانين أن المعاهدات تعد الأداة الطبيعية التي تنظم العلاقات بين الدول والأنظمة السياسية ، وهو إجراء قديم لجأت وتلجأ إليه الدول في تنظيم علاقاتها . والدولة الإسلامية ممثلة في رسولها r لها السبق في بناء قواعد وتشريعات في العلاقات الدولية ، وقد قام فقهاء المسلمين في النهل من تلک القواعد النبوية فأسسوا للقانون الدولي ولفقه القواعد والعلاقات في ميدان التجارة منذ احتکاکهم بالغرب ، فيعتبر ميدان التجارة الخارجية والتجارة الدولية بين المسلمين وغيرهم للأئمة والفقهاء الدور الريادي فيها ، فمن هؤلاء الأعلام الفقيه محمد بن الحسن الشيباني
(ت 189هـ/804م) تلميذ أبي حنيفة الذي وضع قواعد للعلاقات الخارجية للدولة الإسلامية^([1]) .  إن عصره وعصور الأئمة بعده تؤکد تطور الفقه الإسلامي وازدهاره في مجال العلاقات الدولية . ولما کانت المعاهدات البوابة الرئيسة للعلاقات ، وأن الدول على وجه العموم والدولة الإسلامية على وجه الخصوص في حاجة إلى استمرارية إبرام المعاهدات الدولية ، وقد ترى عند إبرامها أن هناک نصوص قد لا توافق أحکام الشريعة الإسلامية أو تتعارض معها ، فيکون الحل هو المتمثل في تحفظ الدولة الإسلامية على النصوص التي تتعارض مع أحکام الشريعة الإسلامية : الکتاب الکريم ، والسُنة النبوية المشرفة ، وقواعد السياسة الشرعية التي هي أساس دعائم نظام الحکم في الإسلام وسيادة الشرعية الدولية



[1] ) انظر : نحو منظور إسلامي معاصر للعلاقات الدولية . جمال عطية : ص12 ؛ وراجع فلسفة التشريع الإسلامي : ص255 ؛ القانون الدولي والعلاقات الدولية : ص43 ؛ قواعد العلاقات الدولية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية : ص33  .