عند وقوع الجريمة في إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة، وکان کلٌّ من الجاني والمجني عليه مواطنًا إماراتيًّا فمن المؤکد حينئذ أنَّ قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي، والمحاکم الاتحادية هي الوحيدة المختصة بنظر الدعوى الجزائية, ولکن إذا لم يکن أحد هذه العناصر إماراتي الجنسية فمن الممکن أنْ ينطبق عليه قانون جنائي آخر وفقًا للمعايير الخاصة بتطبيق قانون العقوبات من حيث المکان، والتي تأخذ بها بعض الدول، ويکون هناک تنازع في تطبيق القوانين الجنائية بين القانون الجنائي الوطني، والقانون الجنائي لدولة أخرى .
ابراهيم, محمد فوزي. (2021). نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث المکان علي الجرائم المرتکبة في المحطات الفضائية. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 11(75), 59-106. doi: 10.21608/mjle.2021.175384
MLA
محمد فوزي ابراهيم. "نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث المکان علي الجرائم المرتکبة في المحطات الفضائية". مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 11, 75, 2021, 59-106. doi: 10.21608/mjle.2021.175384
HARVARD
ابراهيم, محمد فوزي. (2021). 'نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث المکان علي الجرائم المرتکبة في المحطات الفضائية', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 11(75), pp. 59-106. doi: 10.21608/mjle.2021.175384
VANCOUVER
ابراهيم, محمد فوزي. نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث المکان علي الجرائم المرتکبة في المحطات الفضائية. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2021; 11(75): 59-106. doi: 10.21608/mjle.2021.175384