الاستقلال بين العلاقات التجارية المرتبطة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد کلية الحقوق – جامعة عين شمس

المستخلص

فکرنا عند إعداد خطة هذا البحث أن نفرد فصلاً مستقلاً لاستقلال شرط التحکيم عن العقد الأصلي، ليکون فصلاً رابعاً إلى جانب الفصول الثلاثة التي تناولنا في الأول منها استقلال الالتزام الصرفي في الورقة التجارية، وفي الثاني استقلال الذمة المالية للشرکة عن الذمم المالية للشرکات المرتبطة بها وعن الذمم المالية للشرکاء، وفي الثالث استقلال التزام البنک بدفع قيمة الاعتماد المستندي وخطاب الضمان. إلا أننا عدلنا عن تلک الفکرة وآثرنا دراسة استقلال شرط التحکيم عن العقد الأصلي في مبحث تمهيدي نستهل به الدراسة، آخذين في الاعتبار أن استقلال شرط التحکيم يرتبط ويشتمل على الاستقلال في الموضوعات الثلاثة سالفة الذکر، حيث يقصد بالعقد الأصلي الذي يستقل عنه شرط التحکيم، أحد العقود الثلاثة السالف ذکرها وما يرتبط به من عقود أخرى. فقد يکون هذا العقد هو الورقة التجارية وما يرتبط بها من علاقة الأساس والعلاقات بين المظهرين المتعاقبين وتلک التي تشتمل عليها الوراقة ذاتها ([1])، وقد يکون عقد الأساس في العمليات المصرفية الذي ترتبط بها العلاقات الأخرى التي تشتمل عليه العملية المصرفية ذاتها ([2]). وقد يکون هذا العقد هو عقد الشرکة وما يتفرع عنه من علاقات مع الشرکاء أو الشرکات الأخرى([3]).